به نقل از «فرارو»

تورم کالا و خدمات چقدر شد؟/ درِ باز هتل و رستوران به روی ثروتمندان ایرانی

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۵۸۳۹

اواخر هفته گذشته بود که مرکز آمار ایران، گزارش نرخ تورم مربوط به اردیبهشت سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد. گزارشی که بر اساس آن، نرخ تورم سالانه در دومین ماه سال جاری معادل ۴۹.۱ درصد ثبت شد و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به ۵۴.۶ درصد رسید. همچنین نرخ تورم ماهانه اردیبهشت ماه نیز معادل ۲.۸ درصد رقم خورد.

به گزارش تجارت نیوز، گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار را می‌توان از جنبه‌های مختلفی بررسی کرد که یکی از مهم‌ترین آنها، تورم کالا‌ها و خدمات مصرفی در گروه‌های گوناگون است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوعی که نشان می‌دهد که سطح عمومی قیمت‌ها در هر بخش از کالا‌ها و خدمات به چه میزان دستخوش تغییر شده‌اند.

تورم ۸۴ درصدی در گروه هتل و رستوران!

بررسی تورم نقطه به نقطه در گروه‌های مختلف کالا‌ها و خدمات نشان می‌دهد که گروه هتل و رستوران در اردیبهشت ماه ثبت رقم ۸۴ درصد، بیشترین تورم نقطه به نقطه را تجربه کرده است. این بدان معنی است که خانوار‌های کشور باید به طور میانگین ۸۴ درصد بیشتر از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ برای استفاده از خدمات هتل و رستوران یکسان هزینه کنند.

در رده بعدی گروه خوراکی و آشامیدنی‌ها قرار دارند که تورم نقطه به نقطه ۷۶.۱ درصدی را ثبت کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه گروه حمل و نقل نیز به ۵۸.۲ درصد رسید.

از سوی دیگر، اما گروه ارتباطات با ثبت تورم نقطه به نقطه ۲۳ درصدی، کمترین رشد قیمت در یک سال اخیر را تجربه کرده است. پس از آن نیز گروه‌های آموزش و همچنین مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه را در اردیبهشت ماه رقم زده‌اند.

تورم سبزیجات و حبوبات منفی شد

بررسی افزایش قیمت‌ها در اردیبهشت ماه نشان می‌دهد که گروه‌های مختلف کالا‌ها و خدمات در تورم ماهانه وضعیت متفاوتی دارند. طبق آمار مرکز آمار ایران، گروه دخانیات با تورم ۶.۴ درصدی، بیشترین تورم ماهانه را رقم زده‌اند و پس از آن گروه‌های بهداشت و درمان و انواع گوشت قرمز و سفید با تورم ماهانه ۶.۳ درصد و ۵.۹ درصدی قرار دارند.

با این وجود بررسی کمترین میزان تورم‌های ماهانه حاکی از آن است که گروه سبزیجات و حبوبات تورم منفی ۴.۶ درصدی را تجربه کرده است. روغن‌ها و چربی‌ها با ۰.۶ درصد و آموزش با ۰.۸ درصد نیز دیگر بخش‌ها با کمترین تورم ماهانه به‌شمار می‌روند.

 

 

منبع: فرارو

کلیدواژه: تورم گرانی تورم کالا و خدمات قیمت طلا و ارز قیمت موبایل تورم نقطه به نقطه کالا ها و خدمات هتل و رستوران اردیبهشت ماه تورم ماهانه نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۵۸۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های وارداتی که دلارشان ارزان ماند؛ اما تورمشان قد کشید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ «از روز اول عید تا پایان ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت واردات کالا‌های اساسی تامین شد» این بخشی از صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در فروردین امسال است که تاکید داشت در سالی که گذشت، در کنار تامین ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات کالا، برای کالا‌های اساسی نظیر گوشت و مرغ و و شکر و نهاده‌های داملی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص و تامین شده است.

آماری که در نگاه اول، تحسین برانگیز است؛ چراکه با هدف مدیریت قیمت کالا‌های اساسی و ضروری مردم نظیر موارد مذکور، در دستور سیاست گذار قرار داشته است، اما با نگاهی به تغییرات تورمی کالا‌های وارداتی با ارز ثابت ۲۸۵۰۰ در سالی که گذشت، متوجه می‌شویم که بسیاری از این کالا‌های وارداتی، به رغم ادعای کنترل تورم قیمت ها، با افزایش نرخ تورم بالاتر از میانگین سالانه کشور مواجه بوده است.

به عنوان نمونه و بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران؛ نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین امسال نسبت به فروردین سال قبل برای محصولی همچون گوشت گوساله و گوشت گوسفند به ترتیب ۶۴.۸ و ۵۹.۸ درصد بوده است.

این در حالی است که دی ماه سال قبل علیرضا پیمان پاک  قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار در گفتگو با تابناک اقتصادی اظهار داشت: روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن گوشت گرم گوسفندی و گوساله از حدود ۱۲ کشور (استرالیا، روسیه، مغولستان، کنیا، رومانی، ارمنستان، گرجستان و ...) با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان وارد کشور می‌شود.

بنابراین به رغم واردات گوشت گرم گوساله و گوسفند با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در سال گذشته، بازهم شاهد رشد نرخ تورم این محصول مهم در سفره مردم بوده ایم؛ موضوعی که نیاز به شفاف سازی از سوی مسئولان مرتبط با این بخش در وزارت جهاد کشاورزی دارد. چراکه به گواه گزارش مرکز آمار، در اردیبهشت ۱۴۰۲ میانگین قیمت یک کیلوگرم گوشت گوساله در مناطق شهری ۳۳۹ هزار تومان بوده است، اما در فروردین سال جدید این رقم به ۵۴۷ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین متوسط قیمت یک کیلو گوشت گوسفند در اردیبهشت ۳۷۱ هزار تومان بوده، اما در شروع سال جاری به ۵۹۲ هزار تومان صعود کرده است که نشان از رشد تورم این محصول با وجود سیاست ارزی تخصیص دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز دارد.

از سوی دیگر، در فروردین ماه سال جاری، نرخ تورم نقطه‌ای شکر نیز که به صورت وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است به ۴۷.۸ درصد رسیده است؛ به بیان دیگر خانوار‌های کشور نزدیک به ۴۸ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک کیلو شکر مصرف روزانه خودشان هزینه کرده‌اند. به گونه‌ای که متوسط نرخ یک کیلو شکر از قیمت ۲۸۱۰۰ تومان در اردیبهشت سال قبل به رقم ۳۹۴۰۰ تومان در فروردین امسال رسیده است.

این رویه تورمی در گروه حبوبات نیز به چشم می‌خورد؛ جاییکه بسیاری از نیاز بازار حبوبات با ارز نرجیحی واردات شده و بخشی هم با نرخ نیمایی کمتر از ۴۰ هزار تومان؛ اما نرخ تورم گروه حبوبات هم رشد داشته است. به عنوان نمونه، در نخستین ماه سال، نرخ تورم نقطه به نقطه کشکش پلویی ۶۷.۸ درصد، لوبیا قرمز ۴۲.۵ درصد و لپه و عدس نیز نزدیک به ۳۰ درصد بوده است.  

آنچه مسلم است در رویکرد ارزی مذکور، میلیارد‌ها دلار با هدف کمک به معیشت مردم و کنترل تورم کالا‌ها برای واردات این محصولات تخصیص و تامین شده است، اما در نهایت تورم بسیاری از این محصولات وارداتی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم در سبد هزینه‌ای مردم، افزایش داشته است؛ این در شرایطی است که اختلاف معنادار نرخ ارز ۲۸۵۰۰ و نیمایی با بازار آزاد به قدری بوده است، که شائبه رانت ارزی برای برخی واردکننده‌ها را در افکار عمومی تقویت کرده است و نیازمند شفاف سازی از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و همچنین ورود نمایندگان مردم در مجلس به این موضوع مهم است تا حداقل برای سال جاری، با درس گرفتن از گذشته، تصمیم بهتر و مناسب تری گرفته شود.